سياسيون عن قانون الإعلام: السلطة التنفيذية تحاصر الصحافة

رأى عدد من السياسيين أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذى أقره مجلس النواب مؤخرا مدخلا جديدا للتضيق على وسائل الإعلام، ومحاولة للنيل من الجماعة الصحفية، مستدلين باعتماد المجلس للقانون المقدم من الحكومة، وعدم النظر للقانون الذى صاغته اللجنة الوطنية لقانون الصحافة والإعلام الموحد، والذى شاركت فيه الحكومة في السابق.

وقال حسن عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وهو صحفي بجريدة البداية، وعضو سابق بلجنة إعداد الدستور 2014، إن الأمر يبدوا واضحا، فبعض أجهزة الدولة لاتريد حرية للصحافة، ولا استقلال.

وأضاف لمصر العربية أنه تم التعتيم على القانون الخاص بجرائم النشر وتمريره، بشكل مخالف للدستور، دون أن يحظى حتى بمناقشة اجتماعية جادة.

وتابع أن الحكومة لجأت مؤخرا لتقسيم قانون الصحافة والإعلام الموحد لقانونين، أحدهما خاص بالهيئات الإعلامية، والصحفية، وأخر صدر قبل أيام بالتظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وبناء على ما سبق فإن البرلمان لن يستطيع استكمال القوانين المتعلقة بالإعلام إلبا بعد تشكيل الهيئات الخاصة بالإعلام بداية من المجلس الأعلي للإعلام، والهيئتين المندرجتين تحته، حتى يعرض عليهم المشروعات.

وانتقد عبد الرازق التعديل اغلذى أدخله القانون الجديد الذى أقر على تشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والهيئات الأخري وجعل الأغلبية في التشكيل للسطلة التنفيذية بداية من رئيس الجمهورية وممثلي الحكومة.

وقال إن التعديل الذى دخل على القانون سيسمح للسلطة التنفيذية التعديل علىقوانين الإعلام من خلال تدخل المجلس والهيئات، قبل وصول القوانين للبرلمان، لكى لا يكون هناك حرية.

وطالب عبد الرازق نقابة الصحفيين، والأحزاب الديمقراطية، التصدي للقانون الجديد، وأن تقنع الرأى العام بضرورة الوقوف ضد التضيق على حرية الإعلام الذى ستعود بأثار سلبية على المواطن الذى يكفل له الدستور الحق في المعرفة.

وفي السياق ذاته قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن هناك عدة نقاط أضيفت على نصوص القانون،بهدف السيطرة على الإعلام من قبل السلطة التنفيذية، من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.

وأضاف لمصر العربية أن هناك عدة ملاحظات ذكرتها نقابة الصحفيين يجب الإلتفات لها أهمها، إضافة كلمة "وتطبيق" على للقانون في المادة المتعلقة بعمل المجلس والهيئتين، لتصبح بدلا من «وضع الضوابط المعايير» إلى "وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها”، وهو يعد تعد على دور النقابة المخولة بتطبيق مواثيق وأخلاقيات المهنة على أعضائها.

وأضاف أن مواد تشكيل المؤسسات الثلاث، "المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، تم تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه في القانون الموحد للإعلام، والذي كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها. وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد الأعضاء في تشكيل كل لجنة، فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس إلى ثلاثة في المجلس الأعلى بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء في كل هيئة من الهيئتين (بينهم رئيس كل هيئة)، وجاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع في القانون التوافقي.

وبخصوص حديث بعض المؤيدين للقانون بأنه يشبه إلى حد كبير القانون الفرنسي المماثل له، قال الزاهد إن القانون الفرنسي هو أكثر القوانين التى تعرضت للانتقاد من قبل الاتحاد الأوربي، وتم تعديله بعد وصول اليساريين للسلطة هناك بما يقلل من سيطرة السلطة على الإعلام.

وفي السياق ذاته قال فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنهم يرفضون القانون بصيغته الحالية، وصوت نوابهم ضدده، مشيرا إلى أن الحزب سيناقش القوانين المتعلقة بالإعلام والصحافة خلال أيام بشكل موسع.